تنفيذ وتطوير السياسات والإجراءات الرقابية المانعة التي تسبق التصرفات المالية وفق منظور استراتيجي يتسم بالموضوعية والشمولية والشفافية،
وذلك بما لا يعيق تحقيق الأهداف، وبما يضمن جودة استخدام الموارد المالية في الجهات والمؤسسات الحكومية،
ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة والمحافظة على المقدرات المالية للدولة.
والعمل على تنمية ثقافة الالتزام بالضوابط والتشريعات،
وتعزيز مبدأ المساءلة بما يتوافق مع تطلعات السلطة التشريعية ومساعي السلطة التنفيذية في الإصلاح المالي بالدولة.