جهاز المراقبين الماليين| عن الجهاز

خليفة عبدالله العجيل

رئيس جهاز المراقبين الماليين

بسم الله الرحمن الرحيم

أتى القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين ليؤكد على أهمية دور الرقابة المالية المسبقة في دولة الكويت وذلك دعماً من قبل المشرع للتوجه الحكومي الساعي إلى ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام وتقرير المصداقية والثقة في الإجراءات المالية.

تأتي مسيرة الجهاز اليوم لتعزيز الدور المحوري والمهم لوظيفة المراقب المالي، والذي يُعتبر أحد أهم ركائز الدورة المستندية المالية للدولة، وبالرغم من الطبيعة الرقابية لعمل المراقبين الماليين إلا أن الجهاز لا يغفل دوره الإستشاري للوحدات المالية في الدولة.

نسعى في الجهاز من خلال تطبيق أحكام القانون رقم (23) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية إلى أن نكون شريك مُقوم ومُطور للجهات الحكومية، حيث تأتي الشراكة في طبيعة مسؤلياتنا الرقابية، ويأتي التقويم من خلال توجيه الجهات نحو تطبيق ملاحظات المراقبين على الأداء المالي للدولة وتقديم الإستشارات المالية لها.

ننعم ولله الحمد في دولة الكويت، في ظل قائد المسيرة أمير البلاد صاحب السمو الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بدولة مؤسسات متقابلة ومتعاونة كل منها في مجاله، تقوم على مبادئ الإخلاص والثقة في أعمالها وتشكل فيما بينها حلقات متصلة تهدف إلى التشريع والرقابة والبناء بهدف ديمومة الدولة و بناء الإنسان على هذه الأرض الطاهرة.

ويأتي جهاز المراقبين الماليين كأحد هذه الحلقات المتصلة ونسعى من خلال رقابتنا إلى تحقيق الأهداف السامية التي وضعت لإنشاء الجهاز.

نسأل المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم نحو تحقيق الإزدهار لبلدنا الغالية، متمنين للجميع دوام التوفيق.

خليفة عبدالله ضاحي العجيل

رئيس جهاز المراقبين الماليين

تطوير الأداء المالي في الجهات والمؤسسات الحكومية

رؤيتنا

01

أفضل وأقوى مبادئ المساءلة

أن نكون جهاز رقابي يعمل بحرفية بهدف تطوير الأداء المالي في الجهات والمؤسسات الحكومية.

02

تنسيق أفضل مع الهيئات التنظيمية

تنفيذ وتطوير السياسات والإجراءات الرقابية المانعة التي تسبق التصرفات المالية وفق منظور استراتيجي يتّسم بالموضوعية والشمولية والشفافية، وذلك بما لا يعيق تحقيق الأهداف، وبما يضمن جودة استخدام الموارد المالية في الجهات والمؤسسات الحكومية، ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة والمحافظة على المقدرات المالية للدولة.

03

رفع كفاءة وجودة العمل الرقابي

العمل على تنمية ثقافة الالتزام بالضوابط والتشريعات، وتعزيز مبدأ المساءلة بما يتوافق مع تطلعات السلطة التشريعية ومساعي السلطة التنفيذية في الإصلاح المالي بالدولة.

مهامنا

1.

إحكام الرقابة المالية المسبقة على كافة العمليات المالية بالجهات والمؤسسات الحكومية.

2.

تقديم تقارير رقابية مهنية تتسم بالموضوعية وتعكس الأداء المالي في الجهات والمؤسسات الحكومية.

3.

تطوير أدوات وإجراءات الرقابة المالية المانعة بما يعزز من ضمان الشفافية والوضوح في الأداء المالي للجهات والمؤسسات الحكومية.

4.

تطوير آليات متابعة نتائج الرقابة المالية المسبقة، وتنسيق الخطوات التدريجية اللازمة لمتابعة تلك النتائج مع الجهات والمؤسسات الحكومية بناء على تقارير الرقابة المالية الدورية المرفوعة إليها.

5.

دعم مبدأ المسائلة والثواب والعقاب بشأن التصرفات المالية والإدارية في الجهات والمؤسسات الحكومية.

6.

الحفاظ على الكفاءات البشرية والخبرات المهنية ودعمها وتطوير امكانياتها وتنمية عوامل نقل الخبرة فيما بينها.

7.

الإسهام في تطوير التشريعات المنظمة للشئون المالية بما يحقق الحوكمة في التصرفات المالية.

8.

تعزيز وتنمية التعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية بالدولة والجهات ذات العلاقة بعمل الجهاز بما يحقق التكامل الرقابي بين تلك الأجهزة.

9.

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة المثيلة إقليميا وعربيا ودوليا بما يرفع من كفاءة وجودة العمل الرقابي وقدرات العاملين بالجهاز.

الإدارة التنفيذية

خليفة عبدالله ضاحي العجيل

رئيس جهاز المراقبين الماليين